پیاده شدن نخستین وزیر کابینه از قطار دولت با وجود کشمکش، شائبه و حاشیهسازیها درباره استیضاح وی، پرسشبرانگیز بوده و درخصوص آن ابهاماتی وجود دارد. استعفا در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران تحت فشار ناشی از درگیری هفتماهه ایران و آمریکا قرار دارد و صنعت نفت با محدودیتهای جدی روبهرو است. برخی رسانههای داخلی نیز از اختلافات میان وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس بهعنوان یکی از زمینههای احتمالی تغییر وزیر نام بردهاند. از سویی در ماههای اخیر درباره شبکه واسطههای فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی انتقادهایی مطرح بوده است، ولی هیچ منبع رسمی استعفای پاکنژاد را مستقیماً به این پروندهها مرتبط نکرده است. پس پشت پرده چنین تغییری چه میتواند باشد؟
وزیری با اعتماد متزلزل
پاکنژاد از همان هنگام معرفی کابینه توسط مسعود پزشکیان، یکی از وزیرانی بود که نتوانست کمیسیون مربوط خود را قانع کرده و صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت، با ۱۵ رأی مخالف از ۲۲ نماینده حاضر در کمیسیون انرژی مجلس رد شد. اما وی توانست از صحن علنی رأی بیاورد و به عنوان سیزدهمین وزیر تاریخ ایران در حوزه نفت مشغول به کار شود. چنین مناسباتی پاکنژاد را از همان ابتدا بر لبه تیغ و معرض انتقادهای مجلس قرار داد.
قسمت جالب ماجرا آنجاست که طی روزهای اخیر، این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در کانون رصد مجلس قرار داشته و در شرایطی که خبر استیضاح احمد میدری در راهروهای خانه ملت پیچیده بود، این کنارهگیری پاکنژاد بود که همه را غافلگیر کرد. در چنین فضایی برخی فشار مجلس بر دولت را به عنوان یکی از دلایل استعفای وزیر نفت بیتأثیر نمیدانند، موضوعی که فداحسین مالکی، نماینده مجلس در گفتوگو با ما بهصراحت آن را رد میکند. وی در تبیین این دریبل دولت، ضمن اشاره به هماهنگی کامل میان دو نهاد، تأکید دارد رایزنیهای همیشگی بهویژه میان پزشکیان و قالیباف در شرایط حساس جاری سبب حل و فصل داخلی بسیاری از مسائل از جمله چندین مورد درخواست استیضاح وزیران شده و این گونه از حاشیه و هزینهسازی بیمورد برای نظام جلوگیری شد.
استعفای وزیر، بازی در زمین دشمن؟
به اعتقاد کارشناسان، پاکنژاد بهویژه در ماههای اخیر با دو چالش مدیریتی مواجه بود که در فروافتادن وی بیتأثیر نیست. نخست حواشی مربوط به فروش نفت بود. عملکرد شبکه واسطهها موسوم به «تراستیها»، تحقیق و تفحص مجلس و ورود نهادهای نظارتی به یکی از موضوعات حساس تبدیل شده بود. چالش دیگر، درگیری با هلدینگ خلیج فارس به مدیریت محمد شریعتمداری بود. فداحسین مالکی در پاسخ به این پرسش که دو موضوع گفته شده چقدر در تصمیم وزیر نفت مؤثر بوده، تصریح کرد: مطمئناً در تصمیم پاکنژاد مسائل گوناگونی دخیل بوده است. اما همان گونه که اشاره داشتید عملکرد وزارت نفت در چند وقت اخیر، انتقادهای بسیاری را برانگیخته بود. بهویژه درباره تراستیها که به اقتصاد و بودجه مملکت آسیب میزند پرسشهای جدی مطرح است. البته در توضیح شرایط اقتصادی فقط نباید روی یک حوزه متمرکز شد، بلکه بسیاری از مسئولان دخیل باید پاسخگو باشند. در چنین محیطی نقش قوه قضائیه بسیار برجسته و مهم است. این نهاد باید با ورود به موضوعات حساس، جریانهای پشت پرده مخرب و تأثیرگذار بر معیشت مردم را شناسایی کند و مورد بازخواست قرار دهد و مطمئناً چنین روندی از حمایت کامل مجلس و مردم برخوردار خواهد بود.
در نهایت کنارهگیری وزیر نفت در شرایطی بود که همزمان با پیگیری سیاست خصمانه علیه کشورمان که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا با عنوان عملیات «طرد اقتصادی» از آن رونمایی کرد، انتقادها از عملکرد دولت به علت افزایش تورم افزایش یافته است. لذاعدهای استعفای وزیر در این فضا را فروافتادن در جنگ روانی دشمن قلمداد میکنند.مالکی چنین موضوعی را رد کرده و معتقد است حل چالشهای داخلی تصمیمی درونگروهی بوده و به بیگانگان ربطی ندارد. وی افزود: آنها بازی روانی خود را دارند و مطمئناً از هر ابزاری برای پیشبرد نیات خود غافل نخواهند بود و این همیشگی است. مهم این است ما بیتوجه به بازی دشمن هوشمندانه عمل کنیم و اتفاقاً اگر فردی در انجام وظیفه ناتوان است باید در چنین شرایطی بیتوجه به تهدید و تزویر دشمن جایگزین شده تا اینکه قطار پیشرفت کشور مسیر خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد.





نظر شما